Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations
في البداية أود أن أتقدم بالشكر للمثل الخاص للأمين العام السيد ميشيل كافاندو على الاحاطة القيمة التي تفضل بها. وأود أن أتطرق خلال مداخلتي إلى أمرين
أولاً- الشق السياسي
تابعنا باهتمام التطورات السياسية التي شهدتها جمهورية بوروندي خلال الأشهر القليلة الماضية ولعل أهمها إجراء عملية الاستفتاء الدستوري بتاريخ 17 مايو 2018، وبمشاركة أغلب الأحزاب السياسية. ونرحب بحالة الهدوء التي تسود جمهورية بوروندي في الوقت الراهن ونتطلع لعام 2020 وهو موعد عقد الانتخابات الرئاسية، آملين بأن تكون تلك الانتخابات حرة، ونزيهة، وشفافة، وسلمية، وذات مصداقية، وشاملة جميع مكونات الشعب البوروندي، وبمشاركة جميع الأحزاب السياسية، بالإضافة لضمان حرية التعبير، وحرية الصحافة، ومشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني خلالها
ونشيد هنا بالجهود التي تبذل من قبل الاتحاد الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا، للتوصل إلى حل سلمي للأوضاع السياسية في بوروندي من خلال حوار شامل على أساس اتفاق أروشا الموقع بتاريخ 28 أغسطس 2000، ودستور البلاد، كما نثمن عالياً جهود التيسير التي يقودها رئيس جمهورية أوغندا يويري موسيفيني، والسيد بنجامين مكابا كوسيطين في عملية الحوار السياسي التي تقودها جماعة شرق أفريقيا، ولا شك أن انخراط الحكومة البوروندية مع المنظمات الدولية والإقليمية ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة شرق أفريقيا له أهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار المنشود، ويعتبر أحد مقومات الحل المستدام قبل موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020. وأننا على قناعة بأن عقد قمة خاصة لدول الجوار ستسهم في عقد الجولة الخامسة من الحوار البوروندي البوروندي والذي سيساعد بتيسير العملية السياسية في جمهورية بوروندي
ثانياً – الأوضاع الإنسانية
نأمل بتحسن الأوضاع الإنسانية، ووضع حالة حقوق الانسان في جمهورية بوروندي التي تشكل مصدر قلق بالنسبة للمجتمع الدولي، فهناك ما يقارب 180 ألف من المشردين داخلياً، و 3.6 مليون من المحتاجين للمساعدات الإنسانية، وما يقارب الـ 400 ألف من البورونديين لاجئين في الدول المجاورة. وهنا لا يفوتني أن أشيد بعملية عودة اللاجئين البورنديين الطوعية إلى ديارهم، والذين فاقوا 30 ألف شخص بعد الاتفاق الثلاثي الذي عقد بين حكومة بوروندي، وحكومة تنزانيا، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهو الأمر الذي أشار إليه الممثل الخاص للأمين العام السيد ميشيل كافاندو بمداخلته قبل قليل. ونؤكد على ضرورة تكثيف تلك الجهود المشتركة وإعادة ادماج اللاجئين في المجتمع، وتوفير البيئة المناسبة لهم وتمكين عودة باقي البورونديين إلى ديارهم
ختاماً ندعو إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديمهم إلى العدالة لينعم الشعب البوروندي بالأمن والاستقرار، وتتحسن الحالة الإنسانية، ولتأكيد احترام سيادة القانون في بوروندي بما يتماشى مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي