وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة
Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس
في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى كل من بولندا، السويد، بوليفيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، وهولندا على مبادرتهم بعقد هذه الجلسة تحت صيغة اريا فورملا (Arria Formula) حول العلاقة فيما بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، كما أود أن أشكر جميع المتحدثين على افاداتهم وملاحظاتهم القيمة
السيد الرئيس
لقد أصاب واضعي الورقة المفاهيمية لإجتماعنا هذا، عند استخدامهم عبارة "لا سلام دون عدالة ولا عدالة دون سلام"، كأفضل تصوير للعلاقة الواجبة والتي يفترض وجودها فيما بين مجلس الأمن وأية هيئةً قضائيةً دوليةً أخرى، فالعدالة يجب توافرها أولاً وأخيراً لضمان الوصول الى عالمٍ آمنٍ ينعم بالسلام خالياً من الجرائم، خصوصاً تلك الجرائم الشنيعة التي تخلف أعداداً لا تعد ولا تحصى من الضحايا الأبرياء، الذين مورست بحقهم جرائم ابادةٍ وتطهيرٍ عرقي يخالف كل القوانين، سماويةً كانت أم وضعية
السيد الرئيس
شهدنا اواخر العام الماضي إغلاق المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقليم يوغسلافيا السابقة، التي عملت على استعادة العدالة لأشخاصٍ انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
ومن جهة أخرى كرست هذه المحكمة النهج الذي يسلكه مجلس الأمن تجاه تعزيز الأمن والسلم الدوليين وترسخيهما، بالإضافة الى اقتران مفهوم العدالة بشكل جلي على وظيفة مجلس الأمن الأساسية والتي ترتكز على صون الأمن والسلم الدوليين
السيد الرئيس
إن ما تتعرض له أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار من أعمال قتل وتعذيب وتشريد قسري جعلت المجتمع الدولي يقف مذهولاً من حجم هذه الأزمة الإنسانية التي انتهكت فيها كافة القوانين والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتتطلب هذه الأزمة الآن وأكثر من أي وقت مضى أن يتم التحقيق من جهةٍ دوليةٍ مستقلةٍ نزيهةٍ ومحايدةٍ في الإنتهاكات التي ارتكبت ومن ثم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة التي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي بحق تلك الأقلية المضطهدة
السيد الرئيس
تدخل الأزمة السورية سنتها الثامنة وفي سجلها العديد من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق المدنيين السوريين والتي ترقى في معظمها إلى جرائم حرب، ضاربي بعرض الحائط مرتكبوها كافة ما نصت عليه المعاهدات الدولية والقانون الإنساني، ومن هذا المنطلق تؤكد بلادي دعمها للقرار248/71 الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الواحدة والسبعين، حول إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم المُجرمة دُولياً وفقاً لما نص عليه القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ شهر مارس2011
السيد الرئيس
وعلى الرغم من عدم انضمام دولة الكويت إلى نظام روما الأساسي، إلا أننا نقر بأن أية محكمة دولية كانت أم وطنية تعزز من مبدأ عدم الإفلات من العقاب هي أداة هامة لكفالة مبدأ مسائلة الأشخاص الذين يثبت بحقهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك من منطلق أن العدالة لا تتحقق عند إنهاء النزاعات المسلحة فحسب، خصوصاً تلك النزاعات التي ترتكب فيها جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب، انما تتحقق العدالة عند مسائلة الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم، وعليه فإن العلاقة وثيقة فيما بين مجلس الأمن والمحاكم الدولية، كمحكمة روندا و يوغسلافيا السابقة و المحكمة الخاصة بلبنان والمحكمة الجنائية الدولية، فمجلس الامن هو الأداة التي يستعين بها المجتمع الدولي لإنهاء النزاعات والإنتهاكات التي ترتكب بحق القوانين الدولية، بينما المحاكم الدولية هي الأداة التي يستعاد من خلالها العدالة لأصحابها
السيد الرئيس
ولأن الوقاية خيرٌ من ألف علاج، ولأن الدور المكمل للمسائلة الدولية على اختلاف أوجهها، يكمن في تعزيزنا لمبدأ سيادة القانون في مجتمعاتنا الوطنية وتعزيز آليات التحقيق الوطنية وبناء قدرات أجهزة انفاذ القانون المحلية لمنع أي ثغرات من شأنها أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، لكي تترسخ مفهوم العدالة الحقيقية لدى مجتمعاتنا والذي يتمثل في الحد من الإفلات من العقاب لكل من سولت له نفسه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
شكراً السيد الرئيس