Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations
شكراً السيد الرئيس
في البداية أتقدم بالشكر إلى الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد / غسان سلامة على إحاطته ، وكذلك الشكر موصول للمندوب الدائم لمملكة السويد للإحاطة التي قدمها حول أعمال لجنة الجزاءات المنشأة عملاً بالقرار 1970 بشأن ليبيا
سأركز في كلمتي على قضيتين رئيسيتين و هما : التطورات الأمنية و السياسية ، التطورات الاقتصادية
اولاً:التطورات الأمنية و السياسية
كان لتفاقم الاحداث الأمنية المؤسفة في العاصمة طرابلس مؤخراً الأثر السلبي على الجهود الدولية والإقليمية الساعية لإرساء قواعد الامن والإستقرار في ليبيا ، و نعرب هنا عن قلقنا حيال تصاعد حدة هذه العمليات العسكرية التي تشمل عمليات قصف و إطلاق النار بصورة عشوائية في المناطق المأهولة بالسكان مما تسبب بمقتل العشرات بينهم نساء و أطفال إضافة لاكثر من 120 جريح
و ندعو الأطراف الليبية كافة بوقف الأعمال القتالية على الفور و الإلتزام بإتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت به الأمم المتحدة و الإنخراط بشكل بناء و جدي في الحوار الهادف لوقف تصاعد العنف في طرابلس و محيطها و ذلك تجنباً لمزيد من الخسائر البشرية و إعطاء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة و للجهود الدولية و الإقليمية الفرصة الكافية للتوصل إلى إتفاق سياسي شامل و دائم و بما يعود بالمنفعة على الشعب الليبي الشقيق
إن ما تشهده الساحة الليبية من عدم إستقرار للحالة الأمنية فيها ، يحتم على المجتمع الدولي و على مجلس الأمن بذل المزيد من الجهود و إيجاد حل دائم لمسالة إنتشار الجماعات المسلحة من خلال دعم إنشاء مؤسسات أمنية شرعية موحدة و خاضعة لسلطة و رقابة الدولة و ذلك لتعزيز العملية الإنتقالية و العملية السياسية المحددتين في خطة عمل الأمم المتحدة وكذلك لضمان عدم تنامي البؤر الإرهابية المتمثلة بتنظيم داعش و الذي دائما ما يستغل الفراغ السياسي و الأمني لتنفيذ مخططاته التخريبية
و في سياق خطة الأمم المتحدة في ليبيا نشيد بالدور الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة للدعم هناك من خلال تنظيم عملية الملتقى الوطني و الذي جمع بين 7000 مواطن و مواطنة ليبية من مختلف أنحاء البلاد ، و الذين أجمعوا في مطالباتهم على أهمية إنهاء الفترة الإنتقالية و على ضرورة توحيد المؤسسات الحكومية من خلال إجراء الانتخابات ، و نعرب عن تطلعنا في قيام كل من مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة للأنتهاء من مناقشة إدخال التعديلات المطلوبة على الاتفاق السياسي الليبي و بما يلبي مشاغل و تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء دولته
ثانيأً:التطورات الاقتصادية
لاشك في أن التطورات الأمنية في ليبيا خلال النصف الثاني من العام الجاري ألقت بظلالها السلبية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ، حيث إنخفض إنتاج النفط من مليون برميل إلى 315 الف برميل يوميا جراء الإشتباكات المسلحة التي جرت في منطقة الهلال النفطي ، مما قد يؤثر ذلك على مسار الميزانية العامة لعام 2018 و التي تم إقرارها بعد الاتفاق بين المجلس الرئاسي و مصرف ليبيا المركزي
من الأهمية بذل الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و التنمية في ليبيا، وذلك من خلال إلتزام جميع السلطات الليبية بالإتفاق على إجراء إصلاحات إقتصادية عادلة تحقق مكاسب طويلة الأمد طبقاً لما توصلت إليه الأطراف الليبية المشاركة في الجلسة الثامنة للحوار الاقتصادي اليبي الذي عقد في تونس في يونيو الماضي لتمكين المؤسسات الاقتصادية الليبية و ليتسنى لها تقديم الخدمات العامة للشعب الليبي الشقيق
و نؤكد هنا على أهمية العمل على تفعيل المساءلة في المؤسسات المالية والإقتصادية الليبية بما يضمن حفظ ثروات الشعب الليبي ، و نشيد هنا بالإستجابة السريعة للممثل الخاص للأمين العام السيد /غسان سلامة للطلب المقدم من مجلس الامن بضرورة التقدم بمقترحات في سياق خطة الأمم المتحدة و الرامية لتوحيد المؤسسات المالية الليبية و التي تأتي على ضوء الرسالة الموجهة من رئيس المجلس الرئاسي السيد /فايز السراج إلى مجلس الأمن لإستعراض حالة مصرف ليبيا المعترف به دولياً في طرابلس و المصرف المركزي في الشرق
و في الختام نجدد دعمنا للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد / غسان سلامة لتيسير عملية سياسية ليبية شاملة وفق خطة الأمم المتحدة ، و نحث جميع الأطراف الليبية على تحليهم بروح العمل القائم على الرغبة في التسوية السلمية من خلال الإنخراط بشكل جدي وبناء في الشروط الفنية و التشريعية و السياسية و الأمنية اللازمة لإجراء انتخابات شفافة و شاملة و سلمية لبناء ليبيا موحدة و مستقرة
و شكراً السيد الرئيس