Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations
السيد الرئيس
أود أن أتقدم بالشكر لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام لسيد جان بيير لاكروا على الإحاطة القيّمة بشأن مجريات الأوضاع في هايتي والدور المنوط ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق العدالة في هايتي وفقاً لولايتها
السيد الرئيس
أود أن أتطرق الى ثلاثة جوانب خاصة بموضوع نقاشنا اليوم وهي: سياسية، وأمنية، وإنسانية
أولاً: الجانب السياسي
أود الاشادة بما يقوم به فخامة الرئيس موييز، رئيس جمهورية هايتي من مشاورات مع البرلمان الوطني وذلك في سبيل وضع جدول أعمال تشريعي يساهم في انشاء المجلس الانتخابي الدائم والمجلس الدستوري بالإضافة الى اتمام التعيينات في المحكمة العليا، متطلعين بالوقت ذاته الى سرعة اعتماد تشريعات رئيسية كمشروع قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، داعين الجهات المعنية في هايتي الى المشاركة الفاعلة في هذه المشاورات وذلك من اجل تحقيق أثر إيجابي في نظام العدالة
ثانياً: الجانب الأمني
لما للجانب الأمني أثر مهم على كافة الأصعدة في هايتي، فإننا نرحب بالتحسن الملحوظ في انخفاض معدلات الجريمة المسجلة في هايتي، الا أننا ندعو السلطات الوطنية الهايتية الى الاستفادة القصوى من خبرات بعثة الأمم المتحدة لتحقيق العدالة في هذا المجال، وذلك في سبيل تطوير ورفع كفاءة جهاز الشرطة الوطنية للمحافظة على التقدم المحرز الذي حققته هايتي في المجال الأمني، وزيادة تعزيز مؤسسات سيادة القانون وانهاء الإفلات من العقاب ومنع الفساد مثمنين مبادرتي فخامة الرئيس في هذا الخصوص
ثالثاً: الجانب الإنساني
يساورنا القلق إزاء التقارير المتداولة بشأن انتهاكات لحقوق الانسان الحاصلة، املين من السلطات الوطنية الهايتية ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات سواء كانوا من أفراد الشرطة الوطنية أو من غيرهم، وذلك لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة
وفي ذات السياق نرحب بالنتائج التي أسفرت عن نهج الأمم المتحدة للتصدي للكوليرا المتمثلة في انخفاض المعدل الأسبوعي لانتقال العدوى الى أكثر من 99%
كما أود أن اشيد بالجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق العدالة والمتمثلة في دعم وتوطيد المكاسب التي تحققت بالإضافة الى تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل في هايتي وذلك من خلال دعم جهود الحكومة الرامية الى تعزيز سيادة القانون
ختاماً، وبناءً على ما تقدم أود أن أعرب عن دعمنا لمقترح الأمين العام في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق العدالة في هايتي لتعكس الجدول الزمني الذي حددته استراتيجية الخروج وفقاً للمعاير المحددة
(benchmarked exit strategy). ونؤيد ما جاء في تقرير الأمين العام بأن تحقيق تلك المعايير الــ 11 ستمهد الطريق لنقل التواجد الأممي في هايتي ليصبح من دون حفظة السلام، وعلى المدى الطويل يساهم إنجاز هذه المعايير إستقراراً سياسياً وأمنياً وتنموياً في هايتي يدفع البلاد نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف رقم 16 الذي يسعى إلى تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير العدالة للجميع
شكراً