السيد الرئيس
في البداية نتقدم بالشكر لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد/ نيكولاي ميلادينوف على إحاطته القيمة حول آخر المستجدات بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في الأرض المحتلة
تتزامن معظم مناقشاتنا المفتوحة ربع السنوية تحت هذا البند مع أحداث مفصلية وبالغة الدقة فيما يتصل بالتطورات في القضية الفلسطينية، وفي كل مرة تكون إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي التي تقوم بانتهاك تلو الآخر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخر هذه الانتهاكات هي استخدامها المفرط وغير القانوني في تعاملها مع مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت في 30 مارس الماضي ومستمرة لغاية أسبوعين مقبلين، تلك المسيرة السلمية التي يشارك فيها أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل للتعبير عن حقه في العودة إلى أرضه المحتلة، وقد بلغت حصيلة الشهداء منذ بداية المسيرة ما لا يقل عن 37 شهيداً وأكثر من 5000 مصاب. وفي هذا الصدد نأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من الرد وبشكل موحد لإدانة هذه الممارسات والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف وتحديد المسؤولين عن استخدام القوة ومقتل عشرات الأبرياء ومحاسبتهم على هذه الجرائم، ونؤيد في هذا الشأن أي تحرك تجاه الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان في حال استمر عجز المجلس عن اتخاذ أي إجراء لإلزام إسرائيل للكف عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة
من جانب آخر تدعم دولة الكويت اتخاذ إجراءات وتدابير تساهم في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ونؤكد في هذا الصدد على ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن 605 و904 بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل
نحن لا نبالغ بالقول بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وبإيعاز من سلطتها القائمة بالاحتلال لا تتوانَ في الوقوف ضد إرادة المجتمع الدولي والشواهد على ذلك كثيرة، ولعل أخطر ما يواجهه هذا المجلس في الوقت الحالي هو ترشح إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لعضوية مجلس الأمن، كيف يمكننا أن نتخيل لوهلة وجود مثل هذه السلطة المحتلة تشارك في الدفاع عن الشرعية الدولية وقراراتها؟ هذه السلطة القائمة بالاحتلال لا شك بأنها غير مؤهلة و لا تملك مقومات الترشح التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة بل أن ما تملكه هو سجل حافل من الانتهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لذلك يجب أن يكون المجلس أول المتصدّين لهذا الترشح
السيد الرئيس
نحن قلقون من السياسات والتدابير والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والتي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض المحتلة، وأبرزها استمرار الأنشطة الاستيطانية وتوسعة المستوطنات القائمة وهي غير قانونية وغير شرعية وتمثل انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وعلى وجه الخصوص القرار 2334، كما أن نقل بعض البعثات الدبلوماسية إلى القدس، وما يشكله ذلك من مخالفة صريحة وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحديداً القرارات 476 و478، تلك القرارات التي اعتبرت مثل تلك الإجراءات الأحادية باطلة ولا أثر قانوني لها، ونؤكد بأن مثل تلك الخطوات المخالفة للقانون الدولي تساهم في تقويض جهود تحقيق السلام وتُعمق التوتر وتُفجر الغضب وتُهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار
إن دولة الكويت تؤيد المطلب الفلسطيني إزاء تفعيل بعض الآليات الدولية الموجودة حالياً، كاللجنة الرباعية، من خلال توسعة عضويتها لتشمل أطراف إقليمية أخرى تضيف إلى أعمالها مزيداً من الحيوية، على أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام. كما ندعم جميع الخطوات القانونية والسلمية التي تتخذها دولة فلسطين الشقيقة على المستويين الوطني والدولي لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة
كما تؤكد بلادي بأن السلام المنشود يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي سيتم عامه الواحد والخمسين بعد 39 يوماً، وذلك استناداً على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002، التي تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي ، وبما يفضي الى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه السياسية المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
إن الشعب الفلسطيني ينتظر من الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، تفعيل ما آلت المنظمة على نفسها تحقيقه في سبيل صيانة السلم والأمن الدوليين، وفي هذا الصدد نجدد تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة، بما في ذلك حقوقه التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ونؤكد بأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وندعو الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها
وشكراً السيد الرئيس
Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations