25 June 2018 Statement

Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة

Kuwait's Statement delivered by H.E. Ambassador Mansour Ayyada Al-Otaibi, Permanent Representative of the State of Kuwait to the United Nations at the United Nations Security Council Debate on the “Maintenance of international peace and security: Comprehensive review of the situation in the Middle East and North Africa” - 25 June 2018

شكراً السيد الرئيس

نرحب في البداية برئاستكم لهذه الجلسة، كما نرحب بمشاركة معالي

الأمين العام ونشكره على إحاطته القيمة

ونشكركم على اختيار الموضوع وعلى الورقة المفاهيمية بهذا الشأن، والتي سلطت الضوء على جوانب عديدة من صراعات تعاني منها دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة عبر التاريخ كان لها مساهمات كبيرة وقيمة في إثراء الحضارة الإنسانية، ومازالت ذات أهمية جغرافية وتاريخية وغنية بثرواتها الطبيعية وممراتها المائية، وتتمتع بأهمية استراتيجية وحيوية للأمن والاقتصاد العالمي

لذا استحوذت قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية هذا العام على ما نسبته 46% من اجمالي جدول أعمال مجلس الأمن حيث نناقش هذه القضايا بشكل شهري وفي بعض الأحيان بشكل يومي أو اسبوعي حسب الاقتضاء، وبلغ عدد الاجتماعات الرسمية والمشاورات غير الرسمية منذ بداية هذا العام 120 اجتماع، تلقينا فيها إحاطات مفصلة عن أنشطة عمليات حفظ السلام أو البعثات السياسية

تؤيد دولة الكويت ما جاء في الورقة المفاهيمية بأن القضية الفلسطينية من الأزمات المزمنة وتمثل جوهر النزاع العربي الإسرائيلي، وان استمرارها بدون حل سيكون له آثار وانعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة ككل، ونود نذّكر بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية قد تجاوز بحلول هذا الشهر نصف قرن

أن موقفنا من القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مبدئي وثابت ويتمثل في أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لها، حسب ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إنسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وبما يسمح بإقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام، وفق حدود 4 يونيو 1967، على ان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، هذا مع التأكيد على أهمية حل قضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194

أن مدخل حل النزاعات والصراعات لابد أن يستند على القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأبرزها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها، وأن الحوار والطرق والوسائل السلمية هي السبيل الأمثل لحل النزاعات

وهنا نود ان نعرب عن اسفنا الشديد حيال ما تواجهه العديد من دول المنطقة من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وعلى وجه الخصوص في سوريا واليمن وليبيا. وتدعم دولة الكويت الحلول السياسية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن وقرارات المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك من أجل وضع حداً لمعاناة أبنائها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى ربوع هذه الدول

وتدرك دولة الكويت بأن بقاء هذه الصراعات والنزاعات دون حلول قد ضاعف من الشعور بخيبة الأمل والإحباط لدى شعوب المنطقة لذلك لابد من مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حلول نهائية وشاملة، لهذه الصراعات وتحقيق المصالحة الوطنية والاستجابة لتطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية وفي الحياة الحرة والكريمة

ونؤكد في هذا الشأن أهمية متابعة مجلس الأمن تنفيذ قراراته، فالقرارات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ تساهم في إطالة أمد النزاعات وتزيدها تعقيداً، هذا فضلاً عن التأثير على فعالية مجلس الأمن وقدرته على الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه المكلف بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لذا نتطلع إلى تجاوز مجلس الأمن لخلافاته وإظهار وحدة في مواقفه وفرض احترام قراراته من أجل الوفاء بمسؤولياته التاريخية والقانونية في حفظ السلم والأمن الدوليين

وفي هذا السياق نستذكر ما نص عليه قرار مجلس الأمن 598 لعام 1987 في فقرته العاملة الثامنة على الطلب من الأمين العام أن يتشاور مع دول المنطقة من أجل وضع ما يلزم من تدابير لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ونرى بأن هذه التدابير يجب ان ترتكز على مبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول من احترام علاقات حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة الدول، والتعايش المشترك، كي يتحقق الأمن والازدهار لأبناء دول المنطقة

ونرى بأن تداعيات التوتر وعدم الاستقرار الأمني لم تقتصر على تلك المناطق فقط. بل امتدت تلك التداعيات المتنوعة (سياسية، أمنية، اقتصادية اجتماعية) إلى ما هو ابعد من ذلك، طارقة أبواب قارات العالم بأسرها وبنسب متفاوتة. ويبدو هذا على وجه الخصوص في تفشي عدة ظواهر مثل الإرهاب واللجوء والهجرة والاتجار بالبشر، وارتفاع معدلاتها، وكلها قضايا ينشغل بها مجلسنا وأجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان

ان بناء السلام واستدامته يعد من الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة وتؤمن دولة الكويت بأهمية ثقافة السلام وتعمل على تعزيز احترام ثقافة التعددية الدينية والطائفية والثقافية والحضارية لذلك تبوأت الكويت المركز الأول في مؤشر السلام العالمي لعام 2018 في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وهو حافز لمواصلة الجهود والمساعي لتفعيل مبادئ ثقافة السلام وفي مقدمتها الايمان بالحوار لحل النزاعات واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون والقضاء على الفقر والبطالة وتوعية الشعوب بمسؤولياتها للتصدي لجذور ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، ورغم ما حققناه جميعا كحلفاء مع المجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب، إلا انها تظل تحدياً خطيراً على السلم والأمن الدوليين. وهذا يتطلب منا مضاعفة الجهود لوأده وتخليص البشرية من شروره، فالإرهاب لا دين له واستهداف المدنيين بهدف الحاق الضرر بهم وفي ممتلكاتهم من قبل أي طرف وفي أي مكان وفي أي وقت، وبغض النظر عن دوافعه فهو عمل مشين ومخالف للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الانسان. ودولة الكويت من الدول الفاعلة ضمن التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب ومحاربة ما يسمى بتنظيم داعش. هذا فضلاً عن جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وحرصاً منها على تنسيق جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وتعزيز الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة استضافت الكويت 5 اجتماعات ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش خلال العامين الماضيين. وستستضيف دولة الكويت خلال شهر نوفمبر القادم مؤتمراً دولياً رفيع المستوى لاستعراض مبادئ "مدريد" التوجيهية وذلك من منطلق الالتزام بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن وتحديداً القرار 2396

شكراً السيد الرئيس