Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations
وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة
شكراً، السيد الرئيس
بدايةً، أود أن أهنئ بلدكم الصديق إيطاليا على تولي رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وأشكركم على عقد هذه المناقشة الهامة، كما نود أن نضم صوتنا للبيان الذي أدلت به فينزويلا نيابةً عن دول حركة عدم الانحياز
كما نود أن نعرب عن ترحيبنا بترؤس وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي لدى الجمهورية الإيطالية، سعادة السيد فينسنزو أمندولا، لهذه الجلسة صباح اليوم، ونتقدم بالشكر لكل من معالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنتونيو غوتيريش، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد يوري فيدوتوف، و المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، السيدة ماريا غرازيا جيامارينارو، ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن، سعادة السفير إسماعيل شرقي، على إحاطتهم القيمة
السيد الرئيس
أدان مجلس الأمن بالإجماع في قراره 2331 (2016) جميع حالات الاتجار بالأشخاص في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة بوصفها انتهاكاً لحقوق الإنسان وأعمالاً تقوض سيادة القانون وتمول الجماعات الإرهابية وتشكل عاملاً من عوامل التجنيد لهذه الجماعات، وفي هذا الإطار، نرحب باتخاذ المجلس للقرار 2388 (2017) صباح اليوم، كما توضح التقارير المعروضة في إطار هذه المناقشة إحصاءات مفزعة بشأن تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، وتؤكد كذلك العلاقة السببية بين النزاعات وظاهرة الاتجار بالبشر، فإن نظرنا إلى النزاعات الدائرة في أنحاء مختلفة من العالم، والنتائج الوخيمة التي نجمت عنها، نرى أن الهجرة القسرية هي في مقدمة إفرازات تلك النزاعات التي أجبرت مئات الآلاف من البشر على ترك أوطانهم، سعياً وراء حياة آمنة وكريمة، كما شاهدنا مؤخراً الصور المؤلمة للضحايا الذين دفعوا حياتهم جراء استغلال تجار البشر للمهاجرين، ونكرر كلمات الأمين العام في التأكيد على أن العبودية لا مكان لها في عالمنا، وهذه الأعمال هي من أشد انتهاكات حقوق الإنسان فظاعة ويمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وهذا يذكرنا أيضا بضرورة التصدي لتدفقات الهجرة بطريقة شاملة وإنسانية من خلال التعاون الإنمائي الذي يهدف إلى معالجة أسبابه الجذرية
وقد أكدت عدد من التقارير الأخيرة على العلاقة بين الصراعات والاتجار بالبشر، بما في ذلك تقرير الأمين العام حول الاتجار بالأشخاص في الصراعات المسلحة عملاً بقرار مجلس الأمن 2331 (2016)، وآخر تقرير عالمي حول الاتجار بالأشخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر في ديسمبر 2016، بالإضافة إلى تقارير المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، حيث تبين في تلك التقارير أن الاتجار بالأشخاص في المناطق المتأثرة بالأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة يبرز في أشكال مختلفة من الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والرق والممارسات المماثلة، كما يستخدم الاتجار بالبشر كتكتيك للإرهاب من قبل العديد من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك ما يسمى بتنظيم داعش وبوكو حرام وحركة الشباب، حيث لا تزال الفتيات والنساء يقعن ضحايا للاستغلال ويجبرن على الزواج ويقدمن مكافأة للمقاتلين والمرتبطين بهذه الجماعات، كما يمثل الاتجار بالبشر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وأصبح أيضاً مصدراً حاسماً لتمويل الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة عبر الوطنية
كما تعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أداة هامة وحيوية لمكافحة انتشار وباء الاتجار بالبشر، حيث أنها تعالج بعض الأسباب الجذرية التي تجعل الناس عرضة للاتجار، ونرى أن مكافحة الاتجار والنهوض بالتنمية المستدامة يسيران بشكل متوازي، ومن أبرز العلامات الواعدة على العزم المتزايد لمكافحة الاتجار بالأشخاص هو أن ثلاثة أهداف من أصل 169 هدفاً في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مكرسة مباشرة لمكافحة الأبعاد المختلفة من الاتجار بالبشر
السيد الرئيس
تؤمن دولة الكويت بأهمية الوقوف على الأسباب الجذرية لتنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، لاسيما في النزاعات المسلحة، ويود وفد بلادي التأكيد على التزام دولة الكويت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواصلة السعي لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث أصدرت حكومة بلادي القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما انضمت دولة الكويت إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها - بروتوكول باليرمو لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو - كما انضمت بلادي إلى العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أهمها الاتفاقيتين رقم 29 ورقم 182، وكذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 والبروتوكول اللاحق لها
السيد الرئيس
تتمثل المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين، وبالتالي، فإن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية جماعية في مكافحة الاتجار بالأشخاص في حالات النزاع، حيث لديه الإطار القانوني الدولي ذو الصلة، ويتعين علينا تعزيز انخراطنا في العمل في هذا الإطار، وفي حين أن زيادة التركيز على التصدي للاتجار بالأشخاص وصلاته مع الإرهاب والصراعات المسلحة أمر قد آن أوانه، يجب علينا أن نعزز التعاون الدولي من أجل الاستفادة بشكل أفضل من مختلف الآليات القائمة، بما في ذلك من خلال زيادة فعالية التنسيق بين مختلف كيانات الأمم المتحدة
وفي الختام، أود أن أثني على الدور القيادي الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة العمل الدولية (ILO) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وجميع أجهزة الأمم المتحدة المعنية لما يبذلونه من جهود حثيثة للحد من جميع أشكال الاتجار بالبشر، وأجدد التزام دولة الكويت بمواصلة العمل ودعم جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذه الجريمة بسنها للقوانين والأنظمة التشريعية الرادعة لها، وتكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء نهائياً على جريمة الاتجار بالبشر
وشكراً، السيد الرئيس
Copyright © 2017 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations