وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة
Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations
شكراً السيد الرئيس
بداية، أود أن أتوجه بالتهنئة لوفد المملكة المتحدة لتوليها أعمال رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، آملين أن تتوج أعمالهم و جهودهم بالتوفيق و النجاح، كما أود ان أسجل تقديرنا و شكرنا للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن السيد مارتن غريفيث، ومدير العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية السيد جون غينغ، على إحاطتيهما القيمة و الهامة حيال المستجدات السياسية و الأمنية و الإنسانية في اليمن
سأركز في كلمتي على ثلاثة عناصر وهي التطورات السياسية والأمنية، والوضع الإنساني، والمسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن
أولاً: التطورات السياسية و الأمنية
على الصعيد السياسي، إستمعنا قبل قليل من السيد غريفيث حول نتائج الجولات واللقاءات التي أجراها مؤخراً بعد التطورات المصاحبة لعملية إستعادة مدينة وميناء الحديدة والتي شملت الأطراف اليمنية بالإضافة لزياراته لعدد من دول المنطقة كان آخرها دولة الكويت، والمبادرة التي طرحها على الأطراف اليمنية لعقد جولة مقبلة من المشاورات في مدينة جنيف في السادس من شهر سبتمبر المقبل، وأود أن أكد دعمنا لمساعيه ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن بشكل سلمي
إن دولة الكويت تؤكد مجدداً بأنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في اليمن، إنما هو حل سياسي مرتكز على المرجعيات السياسية الثلاثة و هي: المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية، و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216، وأن أي خطة سلام لا تستند على هذه الأسس ستعمد على تعقيد الأوضاع وإطالة أمد الأزمة مما سيكون له آثار خطيرة على الأمن و الاستقرار الإقليمي و الدولي
أما على الصعيد الأمني، فرغم إعلان التحالف وقف عملياته العسكرية لاستعادة مدينة وميناء الحديدة لتكون تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية، وذلك بقصد منح المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن فرصة أكبر لبذل الجهود من أجل إيجاد الحل السلمي، إلا ان جماعة الحوثي واصلت إستهدافها المتعمد للمواقع المدنية والمأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والتي وصل عددها حتى الأن 163، بالإضافة لأكثر من 66 الف مقذوف متفجر وجهت نحو أهداف مدنية مخلفة خسائر بشرية و مادية، هذا وتمارس المليشيات الحوثية أنماطاً جديدة من التحدي و التهديد لإرادة المجتمع الدولي من خلال إستهدافها لسلامة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر سواء بزرعها للألغام البحرية أو إستهداف السفن التجارية والنفطية والتي كان آخرها إستهداف سفينتين سعوديتين الإسبوع الماضي بصواريخ مضادة للسفن كادت أن تؤدي لكارثة بيئية في تلك المنطقة، مستغلة بذلك سيطرتها على ميناء الحديدة لتنفيذ تلك الهجمات
وتجدد دولة الكويت إدانتها وبأشد العبارات لهذه الهجمات الصاروخية الباليستية من قبل جماعة الحوثي على أراضي المملكة وتهديد دول الجوار، وكذلك لتهديدها لسلامة للملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر وهو إنتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتهديد صريح للسلم والامن الإقليمي والدولي، وفي هذا الصدد نؤيد المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات تهدف للحفاظ على أمنها وإستقرارها
ونشيد كذلك بقرارها في منح 25 ألف تأشيرة للحج للحجاج اليمنيين من جميع المديريات والمحافظات اليمنية دون إستثناء أو تمييز
ثانياً: الوضع الإنساني
كان لمؤتمر المانحين بشان الأوضاع الإنسانية في اليمن و الذي عقد في جنيف في شهر أبريل من هذا العام بتنظيم من الأمم المتحدة و سويسرا، والسويد ، والذي أثمر عن تعهدات تجاوزت مبلغ ال 2 مليار دولار أمريكي، الأثر الإيجابي في عكس إهتمام المجتمع الدولي في تدارك تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن خاصة في الأجزاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إلا أن مواصلة سيطرة هذه الجماعة على مدينة الحديدة وموانئها و تحكمها في مسارات المساعدات الإنسانية قد يساهم في ضياع المقاصد المرجوة من مؤتمر المانحين ويعمد إلى ترسيخ أوجه المعاناة الإنسانية في اليمن
ويسرني أن أعلن بأن ما تعهدنا به في شهر أبريل الماضي قد تم الوفاء به بالكامل، حيث تم تسديد كامل مبلغ التبرع والبالغ 250 مليون دولار إلى المنظمات والوكالات والصناديق الدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق بجميع أطيافه
ثالثاً: المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الأمن
يجب أن يواصل مجلس الأمن موقفه الموحد و الحازم تجاه الملف اليمني، و بأن تكون رسالة المجلس واضحة للأطراف اليمنية و بشكل خاص جماعة الحوثي ، من خلال تبيان الاتي
من غير المقبول الإستمرار في نهج التجاهل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216، ومواصلة التعنت في الإنخراط بشكل بناء بالعملية السياسية، إضافة لمحاولات تغليب المطامح والمصالح الشخصية على المصلحة العامة للشعب اليمني
لا يمكن القبول أو التهاون في إستمرار الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار، وكذلك تهديد مسارات الملاحة البحرية الدولية في باب المندب والبحر الأحمر والذي سيكون له الأثر السلبي على السلم والأمن الإقليمي والدولي
إستخدام المدنيين كدروع بشرية وإستغلال المنشآت المدنية كقواعد لإنطلاق العمليات العسكرية والإستمرار في تجنيد الأطفال تعتبر جميعها جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي
أهمية التعاون مع الأمم المتحدة في ضمان الوصول الآمن والتوزيع الكامل للمساعدات الإنسانية لكافة المناطق اليمنية وعدم التعرض لموظفيها العاملين على الأرض
السيد الرئيس
يصادف اليوم الخميس الموافق الثاني من أغسطس، الذكرى الثامنة و العشرون للاحتلال العراقي لدولة الكويت، و الذي شكل دور مجلس الأمن في التعاطي مع ظروف تلك الأزمة علامة تاريخية فارقة بقدرة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين، و كان للإنفاذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة الأثر الأكبر في قصر أمد الازمة و عودة السيادة الكويتية الشرعية على أراضيها، حيث كانت تجربة الغزو العراقي لدولة الكويت بمثابة رسالة صريحة للمجتمع الدولي مفادها أن فقدان أي دولة لسيادتها على أراضيها، سيكون له تداعيات خطيرة ونتائج كارثية على السلم والأمن الدوليين
ولا يفوتنا هنا أن نجدد بالغ التقدير والعرفان للدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها دول التحالف الدولي الذي تشكل من 33 دولة على مساندتها ووقوفها إلى جانب الحق والإنتصار للشرعية الدولية وتقديمها التضحيات الكبيرة لتحرير دولة الكويت
ومن هذا المنطلق، نؤكد مجدداً على أهمية إرتكاز الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن على الحل السياسي المستند على المرجعيات السياسية الثلاثة سالفة الذكر، وبما يضمن سيادة وإستقلال اليمن ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية
وشكراً السيد الرئيس