في البداية أود أن أتقدم بالشكر لهولندا لطلبها عقد جلسة اليوم الخاصة بمناقشة الوضع الإنساني في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وعلى اهتمامها لتسليط الضوء على هذه المعاناة الإنسانية التي ترجمت مؤخراً بزيارة وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي في هولندا إلى الكونغو، للوقوف عن كثب على الأوضاع الإنسانية فيها، كما نثني على مضمون الاحاطات التي تقدموا بها كل من السيد مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ ، والسيدة جانين باندو باهاتي منسقة الجمعية العامة للمرأة والفتاة، ومن السيد أبي نشولي ممثل المؤتمر الأسقفي الوطني للكونغو (سينكو)
إن موضوع جلسة اليوم يمثل أهمية بالنسبة لأولوياتنا نظراً لحجم الكارثة الإنسانية التي امامنا، فنحن نؤكد على الدوام وفي شتى القضايا التي يناقشها مجلس الأمن، بأن أكثر ما يثير قلقنا لأي موضوع يطرح للنقاش في المجلس هو حجم المعاناة الإنسانية التي ترتبط به ارتباطاً مباشراً، والتي معظمها تأتي نتيجة لتجاذبات سياسية، وتبعاتها غالباً ما تكون تهديد لحياة المدنيين للخطر، ونقص حاد في المواد الغذائية، والصحية، وانخفاض مستويات الأمن
السيد الرئيس
مما لا شك فيه بأن المماطلة في تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقع في 31 ديسمبر 2016 من قبل الأطراف المعنية، تبعاته هي ما نراه اليوم من عدم استقرار أمني وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية. فالصراع الدائر بين الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، والذي ازداد حده خلال العامين الماضيين خاصة في المناطق الشرقية للكونغو قد وصل إلى مستويات مثيرة للقلق، ساهم بدوره وبشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية إلى أن وصلت لمستويات كارثية في بعض مناطق الكونغو حسب ما وصفتها تقارير المنظمات الدولية
فعندما يكون هناك 13 مليون مواطن كونغولي يعتمد على المساعدات الإنسانية كمصدر رزق أساسي للبقاء على قيد الحياة، بزيادة قدرها 50٪ عن عام 2017، ومعاناة 7.7 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير، بزيادة قدرها 30٪ في عام واحد، وأكثر من مليوني طفل يعانون بشدة من سوء التغذية، فمن غير المستغرب أن توصف الأوضاع الإنسانية بالكارثية
وإذا عدنا إلى الماضي القريب لعام 2017 كان هناك ما يقارب 2.2 مليون شخص نازح داخلياً جدد في مختلف الأراضي الكونغولية، وصل إجماليهم داخلياً فقط الآن إلى 4.5 مليون شخص وهو عدد يعتبر الأكبر بالنسبة لمعاناة النازحين داخلياً في قارة أفريقيا، بينما لجأ عدد 680.000 مواطن كونغولي إلى البلدان المجاورة. نتج عنها وللأسف انتهاكات واضحة لحالة حقوق الانسان. ونتطلع بهذا الشأن لمخرجات المؤتمر الإنساني رفيع المستوى الذي سيستضيفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بتنظيم من هولندا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإدارة عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية في جنيف، لجمع المساعدات المالية كاستجابة للأوضاع الإنسانية في الكونغو، والذي سيعقد بتاريخ 13 ابريل القادم
السيد الرئيس
أننا على يقين تام بأن الازمة الإنسانية في الكونغو لن تنفرج الا عبر الحل السياسي الشامل، وباستمرار بذل الجهود لتكريس تدابير إعادة الثقة، وبإجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها، وبمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان. ونرحب بهذا الشأن بالتدابير والإجراءات التي تقوم بها حالياً حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية تجهيزاً لعقد الانتخابات الثلاث الرئاسية، والتشريعية، والبلدية في الموعد المحدد لها حسب الرزنامة الانتخابية بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إلا اننا لا نتمنى الانتظار الي ذلك الحين في سبيل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الكونغولي، خاصة وان الحالة الإنسانية أصبحت تصنف من قبل المنظمات الاغاثية كواحدة من الأسوء بين دول العالم
في الختام وفيما يخص بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي من المقرر أن تنتهي ولايتها مع نهاية الشهر الحالي، فنحن نؤكد على أهمية تمديد ولايتها لمدة عام قادم ودعم جهود العاملين فيها، لما تشكله من عامل هام للحكومة الكونغولية خلال التحضير للمرحلة السياسية القادمة. كما نود أن نشير إلى ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة الكونغولية والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم الاستقرار السياسي الذي يعد العامل الرئيسي لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الكونغولي
وشكراً السيد الرئيس
Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations