18 January 2018 Statement

Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة

Kuwait's Statement delivered by H.E. Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, at the United Nations Security Council High-Level Debate on “Non-proliferation of weapons of mass destruction: Confidence-building measures” - 18 January 2018

السيد الرئيس

أود في البداية ان أتقدم باسم حكومة وشعب دولة الكويت بخالص التهاني والتبريكات لفخامتكم ولجمهورية كازخستان الصديقة لتولي رئاسة مجلس الامن لهذا الشهر، مثمناً أهمية انتقاء موضوع نقاشنا اليوم في أول جلسة مفتوحة رفيعة المستوى للعام الجديد 2018، تحت بند منع انتشار أسلحة الدمار الشامل "تدابير بناء الثقة"، لما له من أهمية بالغة للمجتمع الدولي وحرص أعضاء المجلس على بناء عالمٍ خالٍ من جميع أسلحة الدمار الشامل التي تعود بالاستقرار والسلم والامن على المنطقة والعالم. مؤكدين لكم دعم دولة الكويت الكامل لكل ما من شانه تسهيل مهام أعمالكم والمسؤوليات الملقاة على عاتقكم

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة السيد/ أنطونيو غوتيريش على الإحاطة القيمة الذي قدمها، والتي نستخلص منها ضرورة تعزيز تدابير بناء الثقة في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في السعي نحو إنهاء التهديد الذي تمثله تلك الاسلحة ومركزية جهود نزع السلاح وعدم الإنتشار للحفاظ على السلم والامن الدوليين

تولى دولة الكويت أهمية قصوى لكافة القضايا والمسائل المتعلقة بنزع السلاح وعدم الإنتشار وضمان الإستخدام السلمي للطاقة الذرية، تلك القضايا التي تشكل الركائز الأساسية الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار النووي

أود ان أؤكد لكم مجدداً موقف دولة الكويت الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وقضايا نزع السلاح وعلى رأسها التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومخرجاتها الصادرة عن مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010، وذلك انطلاقاً من التزامها المطلق باحترام الإتفاقيات الدولية، وبجدواها

كما نؤكد بأن الطريقة المثلى للتخلص من مخاطر وشرور الأسلحة النووية وضمان عدم انتشارها، هي التخلص التام والكلي من الأسلحة النووية نفسها، وبأسرع وقت، داعين الدول الحائزة على الأسلحة النووية التخلص من تلك الأسلحة والالتزام بتعهداتها بموجب البند السادس من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقيادتها للجهود نحو تحقيق الالتزام العالمي بالمعاهدة، والتي لا تزال تمثل حجر الزاوية للأمن الدولي وأساس الهيكل الحالي لنزع السلاح ومنع الانتشار

عندما نتحدث عن المبادرات الدولية وإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، فلابد لنا أن نستذكر ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من تحديات تعوق دون إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فيها

وفي هذا السياق، ما زالت تمثل، وبكل أسف، منطقة الشرق الأوسط أحد الأمثلة الأكثر وضوحاً على التهديدات التي تواجه منظومة عدم الانتشار، علاوة على الطريقة الانتقائية التي يتناول بها مجلس الامن هذه التهديدات، فليس مستغربا أن تشهد المنطقة مستوى غير مسبوق من الإحباط، ولا سيما لدى البلدان العربية، بسبب الفشل المتكرر في تنفيذ التعهد المتفق عليه بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، ويتجلى هذا في القرار المتعلق بالشرق الأوسط المتخذ خلال مؤتمر المراجعة للدول الأطراف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 وخطة العمل في مؤتمر المراجعة لعام 2010، اللذان لا يزالا ساريان المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه، وأن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية، ولا سميا الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة والتي قدمت قرار الشرق الأوسط، من ضمن ما يعرف بصفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة

إن مناقشتنا اليوم تأتي لإعادة التأكيد على جدية مجلس الامن لمعالجة التهديدات والمخاطر التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل، وذلك ليس بإعلان تدابير وقائية من خلال القرار 1540 (2004) فحسب، بل بالنظر ايضاً في تحديات الاستجابة في المستقبل حال فشل تلك التدابير، فان أي هجوم او استخدام لتلك الأسلحة الفتاكة ستتسبب بعواقب وتخلف دماراً لا ترغب البشرية بتكرارها

وفي هذا الإطار اعتمد مجلس الامن بالإجماع القرار 2325 (2016)، والذي أعاد التأكيد على ان انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية يشكل خطراً يهدد السلم والامن الدوليين، كما يحدد خارطة طريق للعمل المستقبلي للدول وللجنة القرار 1540 للفترة حتى 2021، داعين بأن تكون هذه اللجنة التابعة لمجلس الامن لجنة دائمة وغير مؤقتة لأهميتها الهادفة الى منع حيازة الجهات الإرهابية الى أي من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية

ومن جانبٍ آخر، وفي الوقت الذي نؤكد فيه إدانتنا على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والذي أكدته التقارير الدولية، فإننا نتابع وبقلق استمرار الادعاءات باستخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً من قبل الأطراف المتنازعة، وأن عدم تمكن المجلس من المحافظة على الآلية الدولية لتحديد الجهة التي استخدمت هذه الأسلحة، فإن مرتكبي هذه الجرائم سيفلتون من العقاب، لذلك لابد من البحث عن بدائل وآلية تحظى بتوافق كافة أعضاء مجلس الأمن بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم من العقاب. كما ندعم العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال بعثتها لتقصي الحقائق FFM في التحقيق بادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

وختاماً السيد الرئيس

أود التأكيد مجدداً على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه قضايا عدم الانتشار والتزامها المستمر بالتعاون لتحقيق ما تصبوا اليه شعوبنا لرؤية عالم خال من أسلحة الدمار الشامل، وإننا نتطلع الى اليوم الذي نتمكن فيه معكم بالتخلص نهائياً من تلك الأسلحة، فالحوادث النووية لا تعترف بالحدود الوطنية بل تتعدى ذلك لتصل آثارها اقاصي الكرة الأرضية، ولنا في الحوادث النووية التي شهدها العالم خير برهان على ذلك

ومن هنا، ندعو كافة الدول ذات المسؤولية الخاصة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكافة الدول التي تعرب باستمرار عن التزامها بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، بأن تقوم بخطوات واضحة وصادقة تجاه تحقيق الهدف المتمثل بإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل

وشكراً السيد الرئيس