Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations
وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة
شكراً السيد الرئيس
يطيب لنا في البداية، أن نتقدم بخالص التقدير للجهود الحثيثة التي يبذلها السيد/ غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ولتأمين مستقبل زاهر للأشقاء الليبيين، ولا يفوتنا بهذا الصدد أن نثمن عالياً الدور الحيوي والهام لبعثة الـ UNSMIL في إطار تلك الجهود
ولا يفوتنا أيضاً أن نتقدم بجزيل الشكر على المعلومات القيمة التي قدمتها السيدة/ هاجر الشريف في إطار دور المنظمات المدنية الحيوي لإعادة الإستقرار الى ليبيا
وأود أن أؤكد في أول جلسة لنا لمناقشة الوضع في ليبيا الشقيقة على إلتزام دولة الكويت الكامل والثابت بدعم كافة جهود الأمم المتحدة الرامية الى إنهاء الأزمة في ليبيا، وعلى رأسها خطة العمل من أجل ليبيا، بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها تعديل الاتفاق السياسي الليبي، وتنظيم مؤتمر وطني، والإعداد للإنتخابات، وتقديم المساعدة الإنسانية وإيصالها الى محتاجيها، خلال هذه المرحلة الفارقة في تاريخ دولة ليبيا الشقيقة، مقدرين في الوقت ذاته الجهود المضنية التي بذلها السيد/ جفري فيلتمان، وكيل الأمن العام للشؤون السياسية، في إطار زيارته الى ليبيا خلال الأسبوع المنصرم لتوطيد عملية الإنتقال الديمقراطي في ليبيا
لقد مضى قرابة الأربعة شهور منذ أن قدم الأمين العام خطة العمل هذه حيث أننا اليوم بدأنا نشاهد بوادر مشجعة وخطوات هامة في إطار تنشيط العملية السياسية الليبية وهو ما تجلى من خلال السرد الإيجابي الذي تضمنته الإحاطة الإعلامية المستفيضة والوافية للممثل الخاص السيد/ سلامة وما حملته من مضامين هامة تعكس مدى التقدم الذي شهدتها الفترة الأخيرة ومنذ آخر إحاطة له أمام مجلسنا الموقر
كما أننا لن نألو جهداً في بذل ما في وسعنا لتأمين وحدة المجلس في ردع كل ما من شأنه أن يعكر من صفو ووحدة الشعب الليبي تجاه تحقيق الأمن والإستقرار المرجوين في ظل الاتفاق السياسي والذي نعده السبيل الأفضل للمضي قدماً نحو الحل السياسي الشامل بقيادة ليبية بغية إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية وصولاً الى هدف إنهاء حالة التردي في البلاد، ونشدد بهذا السياق على ضرورة إلتزام كافة الليبيين بما نصت عليه الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 2259 (2015) التي تؤكد على رفض كافة المحاولات التي تستهدف تقويض العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة، حيث نرحب بهذا الصدد بالدور الهام الذي يضطلع به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فضلاً عن دور كافة القادة الليبيين، في تعزيز المصالحة الوطنية
تتابع دولة الكويت عن كثب اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عبر جولات مؤتمر إصلاح الاتفاق السياسي التي استضافتها تونس مشكورة، حيث نرحب بهذا الصدد بالتقدم المحرز على صعيد توليف أفكار الفرقاء الليبيين وترتيبها في جدول زمني معقول وقابل للتطبيق، ونشدد بهذا الصدد على كافة الأطراف الليبية المتحاورة بضرورة إستكمال جولات الحوار بما يضمن إدخال التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي خاصة وأن تنفيذه يعد أساسياً لإنجاح العملية الانتقالية السياسية
ونحث أشقاؤنا في ليبيا على مضاعفة الجهود الرامية الى تنشيط العملية السياسية بغية تحقيق الحكم الفعال ذو التمثيل الواسع والموحد والمستقر في ظل الاتفاق السياسي، وهو ما سيؤدي الى فسح المجال لعقد المؤتمر الوطني تمهيداً لإعتماد إطار إنتخابي ودستوري يكفل عقد انتخابات عامة في غضون العام الحالي تكون مقبولة من قبل جميع الليبيين، على أن تشمل تلك الجهود إقرار قانون الانتخابات الجديد لتأمين تنظيم عملية الإقتراع المبتغاة، بالإضافة الى الإنتهاء من إعداد القوائم الانتخابية من خلال المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات لحملة التسجيل بإعتبارها عنصر أساسي لإنجاح الانتخابات، ونؤكد هنا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لعقد الإنتخابات على الصعيدين الأمني والفني لضمان مشاركة أكبر عدد من الليبيين، وذلك الى جانب حث المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية على ضرورة توفير الدعم اللازم والرقابة على سير الانتخابات لضمان نزاهتها، وفضلاً عن ضرورة مواصلة مجلس النواب إضطلاعه في وضع اللمسات الأخيرة على الدستور الليبي الجديد، الأمر الذي لن يتأتى ما لم يتم تغليب المصلحة الوطنية ووضعها فوق أية إعتبارات أخرى، إذ أن المزيد من التأخير ليس من شأنه سوى إطالة أمد معاناة الشعب الليبي الشقيق
كما أن دولة الكويت تتابع وبقلق شديد أعمال العنف التي شهدتها عدد من المدن الليبية مؤخراً، والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء، وفي هذا الشأن ندين وبأشد العبارات عملية إغتيال عميد بلدية مصراته السيد/محمد إشتيوي أواخر شهر ديسمبر الماضي، وعليه فإننا نطالب السلطات الليبية بتقديم مرتكبي مثل تلك الجرائم الى العدالة لمنع الإفلات من العقاب، كما نؤكد على ضرورة إمتثال كافة الأطراف بوقف إطلاق النار المتفق عليه في باريس بتاريخ 25 يوليو 2017، فضلاً عن أهمية الإلتزام الكامل بإحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أننا نشجب كافة الأعمال الإرهابية في ليبيا ونحث على مكافحة كافة أشكال الإرهاب وصوره في ظل حكومة مدنية موحدة، وهو الأمر الذي نعيد التأكيد من خلاله مجدداً على أهمية توحيد وتعزيز القوات المسلحة الليبية تحت مؤسسة الدولة العسكرية لتمكينها من مجابهة هذه الأخطار وردعها قبل نشوبها
لا شك أن المصاعب التي تواجه الشعب الليبي تتعاظم بشكل واضح إثر التدهور الاقتصادي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، في ظل عدم الاستقرار السياسي، حيث نشاطر السيد/ سلامة بهذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي نحو مساعدة الشعب لتمكينه من الإستفادة المثلى من الثروة التي تتمتع بها ليبيا، ونثني هنا على قرار إنشاء الصندوق الوطني لتعويض ضحايا الصراع، ونأمل من هذا المنطلق أن يتم إيجاد الحلول المناسبة لوضع الأصول الليبية في الخارج وتجنب تعرضها لأية خسائر
لا تزال، وللأسف الشديد، مشكلة الهجرة غير الشرعية تشكل تحدياً حقيقياً في إطار جهود بلوغ مرحلة الأمن والإستقرار الذي نطمح جميعاً الى تحقيقها في ليبيا، خاصة بعد بروز الوجه البشع لممارسات الرق التي مورست في حق عدد من المهاجرين أواخر العام الماضي، تلك الممارسات التي ندينها بأشد العبارات، فإن بلادي تشدد على ضرورة معالجة جذور هذه المشكلة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام، ومن قبل دول المصدر ودول المقصد بشكل خاص، لاسيما وأن ليبيا تعد دولة عبور معاناتها هي من معاناة دول المقصد
ختاماً، نعيد التأكيد على ضرورة الاستمرار في توسيع قاعدة التشاور بشأن التعديلات على الإتفاق السياسي، ونرى أنه من الضروري أن يتحلى المشاركون بالمرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود
Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations