Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations
وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة
شكراً السيد الرئيس
في البداية أود أن أتقدم بالشكر على الإحاطة التي قدمها لنا أمين عام الأمم المتحدة السيد/ أنتونيو غوتيرش
تؤمن دولة الكويت وتلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية. وقد حدد الميثاق في المادة 24 مسئولية مجلس الأمن عن صيانة السلم والأمن الدوليين وأنه يتصرف نيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للقيام بهذه المهمة، وفرضت المادة 25 التزام الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن. ولكن ما شهدناه في ملف الأزمة السورية هو تعطيل لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك صارخ لقرارات المجلس ذات الصلة
لقد تابعنا باهتمام وقلق بالغين التطورات الخطيرة في سوريا والمتمثلة في العمليات العسكرية الأخيرة رداً على استخدام السلطات السورية للأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، ونؤكد بأن هذه التطورات أتت نتيجة لتعطيل جهود المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن للوصول إلى حل سياسي للصراع الدامي في سوريا الذي امتد لأكثر من سبعة سنوات وراح ضحيته مئات الآلاف وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوري وتسبب بدمار كبير للبنية التحتية ومدن عديدة. لقد حظي الملف الكيماوي ولفترة طويلة بموقف موحد داخل المجلس، وقد كان موقفاً حازماً للمجلس في إدانة أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا ومن قبل أي طرف كان، بل أكثر من ذلك، اتخذ مجلس الأمن القرار 2118 بالإجماع، وهو الذي قرر فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم امتثال الأطراف لأحكامه، وفي حال استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهي الأسلحة المحرمة دولياً، ولضمان تفعيل ذلك القرار نجح المجلس في أغسطس من عام 2015 باستصدار القرار 2235 الذي أنشأ آلية التحقيق المشتركة JIM بهدف تحديد المسؤولين عن أي جرائم باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وبالفعل حددت الآلية مرتكبي تلك الجرائم، إلا أن الانقسام المؤسف في موقف المجلس شجّع أطراف الأزمة على الاستمرار في مخالفة قرارات الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويأتي القرار الأخير 2401 مثالاً آخر على انتهاك قرارات المجلس، رغم أن القرار 2401 تم اعتماده بالإجماع ودعا إلى وقف إطلاق النار دون تأخير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة ولكن هذا القرار الإنساني لم يجد مع الأسف طريقه للتنفيذ
إن دولة الكويت تأسف لهذا التصعيد، وتدعو إلى تجاوز الخلافات ما بين أعضاء المجلس، وتدعو إلى استعادة وحدة مجلس الأمن وضرورة تحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين وفقاً لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وسَد الفجوة الموجودة حالياً من خلال الاتفاق على آلية جديدة مستقلة ومحايدة ومهنية للتحقيق في أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا تهدف إلى تحديد الأطراف المسؤولة عن أي من تلك الجرائم، ونجدد استعدادنا التام للمشاركة في أي جهود تصب في اتجاه تحقيق التوافق في مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما يضمن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المحرمة دولياً وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ويحافظ على منظومة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
السيد الرئيس
من المؤكد بأنه لا حل عسكري للأزمة السورية ولا بد من تكثيف الجهود لتجنيب الشعب السوري مزيد من المعاناة، ونجدد هنا موقفنا المبدئي والثابت من الأزمة السورية والذي يتفق وينسجم مع موقف جامعة الدول العربية الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا ووقف أعمال العنف والقتال لحقن الدماء والحفاظ على أرواح أبناء الشعب السوري والتوصل إلى تسوية سلمية تحت رعاية الأمم المتحدة بناءً على بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرار 2254 وبما يحقق انتقالاً سياسياً تتوافق عليه جميع مكونات الشعب السوري ويحقق طموحاته المشروعة
وشكراً السيد الرئيس
Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations