شكراً السيد الرئيس
في البداية أود أن أتقدم بالشكر على الإحاطة التي قدمها لنا أمين عام الأمم المتحدة السيد/ أنتونيو غوتيرش
نشاطر الأمين العام قلقه من ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أزمات وتحديات ومخاطر ذلك على السلم والامن الدوليين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وانتهاكاته المستمرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كمثال صريح على ذلك، وآخر هذه الانتهاكات هي قمع المظاهرات السلمية في غزة واستخدام القوة المفرطة واتلي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين وإصابة المئات أثناء ممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي لإحياء مسيرة العودة الكبرى
تُدين دولة الكويت وبأشد العبارات هذه الممارسات الإسرائيلية وتأسف لعدم تمكن المجلس من اتخاذ موقفاً يرفض فيه أعمال القمع ويدعو سلطة الاحتلال الإسرائيلية للكف عن الاستمرار فيها. إن سلطة الاحتلال الإسرائيلية يجب أن لا تكون استثناءاً فالجميع عليه أن يحترم ويلتزم بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يؤدي إلى التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية
السيد الرئيس
عقدنا اجتماعات عديدة في الأيام القليلة الماضية، ولم نكن لنجتمع هنا اليوم في حال اتفقنا على آلية جديدة للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهذه الخلافات عمّقت من الانقسام في مواقف الدول الأعضاء داخل المجلس، لا بد لنا من تكثيف الجهود إزاء كيفية الدفع بالعملية السياسية في سوريا التي أصبحت تراوح مكانها، فمنذ بداية العام انشغلنا بتصعيد أعمال العنف من قبل كافة الأطراف المتنازعة، وحاولنا تحسين الوضع الإنساني من خلال القرار 2401، الذي تركز أساساً على وقف القتال في كافة المناطق السورية لمدة 30 يوماً على الأقل. ولكن هذا القرار وللأسف لم يُنفذ وقد تم انتهاكه في تحدٍ واضح لإرادة المجتمع الدولي
نحن نشارك الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ أنتونيور غوتيرش قلقه وخيبة أمله الكبيرة إزاء تدهور الأوضاع في سوريا واستمرار الادعاءات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ونؤيد ندائه بضرورة الاتفاق على آلية جديدة لضمان المحاسبة وعدم إفلات مرتكبي الجرائم الكيميائية في سوريا من العقاب. كما نجدّد دعمنا لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي ستقوم بالتحقق بالادعاءات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا في دوما بالغوطة الشرقية. ونشدّد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم باستخدام الأسلحة الكيميائية التي تم تأكيدها في السابق، وينبغي علينا كأعضاء في المجلس ومن منطلق مسؤولياتنا أن لا ندخر جهداً ولا نيأس، وأن نواصل محاولاتنا في سبيل التوصل إلى اتفاق يضمن إيجاد آلية مستقلة وحيادية ومهنية لتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم
إن الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2118 وذلك من قبل الأطراف المتنازعة في سوريا، تُعزز من قناعتنا بضرورة الامتناع عن استخدام حق النقض "الفيتو" في حال وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتعامل مع أي جرائم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمسائل الإنسانية، كمسائل إجرائية أي لا يسرى عليها حق النقض، حتى لا نسمح بتكرار هذه المآسي والمعاناة الكبيرة للمدنيين الأبرياء. ونعيد تأكيد التزامنا بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأهمية ذلك بالنسبة لنا
السيد الرئيس
إن موقف دولة الكويت مبدئي وثابت من الأزمة السورية، ويتطابق مع موقف جامعة الدول العربية الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا ووقف أعمال العنف والقتال لحقن الدماء والحفاظ على أرواح أبناء الشعب السوري والتوصل إلى تسوية سلمية تحت رعاية الأمم المتحدة بناءً على بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرار 2254 وبما يحقق انتقالاً سياسياً تتوافق عليه جميع مكونات الشعب السوري ويحقق طموحاته المشروعة
وشكراً السيد الرئيس
Copyright © 2018 • All Rights Reserved • Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations