10 April 2018 Statement

Permanent Mission of the State of Kuwait to the United Nations

وفد دولة الكويت الدائم لدى اﻷمم المتحدة

Kuwait's Statement delivered by H.E. Ambassador Mansour Ayyad Al-Otaibi, Permanent Representative of the State of Kuwait to the United Nations at the United Nations Security Council Debate on “The Situation in the Great Lakes Region” - 10 April 2018

شكراً السيد الرئيس

بدايةً، أود أن أُعرب عن تقديري للإحاطة القيمة التي قدمها المبعوث الخاص السيد/ سعيد جينيت، ولجهوده المبذولة في التحاور والتعاون مع دول منطقة البحيرات العظمى لتخطي التحديات المتنوعة التي تواجهها، ولمندوب جمهورية الكونغو السفير/ رايموند سيرجي بالي – بصفته رئيساً للاتفاق الإطاري بشأن السلام والأمن والتعاون بجمهورية الكونغو الديموقراطية والمنطقة علي احاطته القيمة بهذا الشأن

في ظل التحديات الجسيمة التي تحيط بمنطقة البحيرات العظمى على صعيد الأمن والاستقرار، وتراجع مؤشرات التنمية، وانتشار الجماعات المسلحة التي تُعد العائق الأكبر لإرساء سلطة الدولة وتهدد حياة الملايين من المدنيين، فضلاً عن دورها في نهب الثروات الطبيعية بما يؤدى لحرمان شعوب المنطقة من مورد هام للتنمية، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية إلى أن وصلت لمراحل تدعو للقلق الشديد بوجود أعداد ضخمة من اللاجئين والنازحين، والمحتاجين للمساعدات الإنسانية. فلا سبيل لمواجهة تلك التحديات إلاَ بالتعاون بين دول المنطقة في إطار المسئولية الجماعية، والبحث عن حلول مستدامة، وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية خاصةً مع الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى، والاتحاد الأوروبي، وسادك. فاستتباب منطقة البحيرات العظمي والدول المحيطة بها سينعكس بلا شك بصورة إيجابية على فرص التنمية، وإحلال الأمن، والنهوض بالمستوى المعيشي لشعوب منطقة أفريقيا الوسطى بشكل خاص، وعلى كافة ربوع قارة أفريقيا بشكل عام

وأود أن أتطرق إلى أربعة جوانب متصلة بموضوع نقاشنا اليوم:
أولاً: الجانب السياسي

إن عملية احلال الأمن في أي دولة من دول المنطقة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى استقرار تلك الدولة سياسياً، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الانتقال السلمي للسلطة، واشراك جميع فئات المجتمع في البرامج السياسية بشكل متواصل، فلن يكون هناك أي تقدم محرز دون تمكين المؤسسات الداخلية للدول، وبناء أُطر سياسية متطورة، والتعاون بين دول المنطقة، وانخراط حكوماتهم ضمن الجهود الدولية التي تبذلها المنظمات الدولية والإقليمية. فمازال القلق يساورنا إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تشهد توترات سياسية، وللنهوض بها وتحقيق سلام شامل لا بد من تطبيق الأولويات التالية

إنهاء النزاعات في البلدان التي تشهد توترات سياسية

تحييد الجماعات المسلحة الخارجة عن قانون الدولة

التصدي وعلى وجه السرعة للأزمات الإنسانية الناجمة عن عمليات التهجير القسري

حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في منطقة البحيرات العظمى

ثانياً: بعثات الأمم المتحدة

إن بعثات الأمم المتحدة المتواجدة حالياً في الدول المحيطة لمنطقة البحيرات العظمى تعد الأكبر حجماً من حيث مكونها البشري، والميزانيات التي ترصد لها سنوياً!! تلك المساهمات تمثل إيماناً راسخاً للدور الحيوي والهام لعمليات حفظ السلام في استعادة دور السلطة، واحلال الأمن والاستقرار، والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية، خصوصاً في منطقة أفريقيا الوسطى التي عانت لسنوات طويلة، ولا بد أن توضع حلولاً جذرية لمعالجة المشكلات المسببة لمأساة شعوبها الإنسانية، وتحديداً في كل من جنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وبوروندي

ثالثاً: الاتفاق الإطاري للسلم والأمن والتعاون في شرق الكونجو والمنطقة
عندما وُقع الاتفاق الإطاري كنموذجاً أساسياً لتحقيق الاستقرار في عام 2013، وصف حينها "بإطار الأمل"، وتطلعت الشعوب بأن يكون هذا الإطار كحجر أساس للاستقرار والتقدم لكامل منطقة البحيرات العظمى، وللأسف يدخل الاتفاق الإطاري اليوم عامه الخامس بمعاناة إنسانية غير مسبوقة، وفي تزايد بأعداد اللاجئين والمهجرين بوجود 11 مليون شخص مشرد قسراً من ديارهم. وفي هذا الصدد نود أن نؤكد على أهمية التزام دول المنطقة في هذا الاتفاق، ونشيد بالجهود الحثيثة للمبعوث الخاص، ونتطلع لتنفيذ نصوصه وتجاوز جميع العقبات التي تواجه الالتزام بما جاء فيه

رابعاً: الوضع الأمني

لقد اتخذ الوضع الأمني المؤسف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منعطفاً نحو الطريق الأسوأ باستمرار تصاعد أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة، التي لم تكتفِ بالتنازع بينها وللسيطرة على الثروات الطبيعية، بل تجاوزت ذلك لتصل إلى مهاجمة حفظة السلام وبعثات الأمم المتحدة!! ولعل الهجوم الأسوء بتاريخ الأمم المتحدة خلال ربع قرن الذي شنته قوى التحالف الديمقراطية على قوات حفظ السلام التنزانية في 7 ديسمبر 2017، والذي أسفر عن مقتل 15 جندي من حفظة السلام، وإصابة 53 آخرين، لهو دليل واضح على مدى أهمية توحيد جهود حكومات دول أفريقيا الوسطى لمكافحة الجماعات المتمردة في المنطقة، والحد من نفوذهم، والقضاء عليهم تدريجياً

وأخيراً، نود أن نعرب عن أملنا بأن يسهم مؤتمر جنيف الذي سيعقد بعد ثلاثة أيام من تاريخ اليوم بتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، ومنطقة البحيرات العظمى، وهو المؤتمر الإنساني الأول للمانحين الخاص في الحالة بجمهورية الكونغو الديموقراطية، والذي يهدف إلى رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الكونغولي، ومن منطلق رئاستنا للجنة عقوبات الكونغو الديمقراطية المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن 1533، نؤكد حرصنا على تعزيز دور اللجنة في إرساء قواعد الأمن والاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة. من خلال التواصل المستمر مع الدول الأعضاء، وبعثة المونوسكو وجميع الأطراف المعنية

وشكراً